تثبيت المركزي الأسترالي للفائدة يخالف التوقعات وسط ترقب لخفض أغسطس

في اجتماع مفاجئ، قرر البنك المركزي الأسترالي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 3.85%، مخالفًا بذلك توقعات المحللين الذين كانوا يترقبون خفضًا وشيكًا. وأوضحت لجنة السياسة النقدية أن هذا القرار الحذر يستند إلى الحاجة لجمع وتحليل المزيد من البيانات الاقتصادية، من أجل التحقق بدقة من أن مسار التضخم يتجه بثبات نحو الهدف المنشود البالغ 2.5%. وأكد البيان الصادر عن البنك المركزي على أن "السياسة النقدية الحالية تتمتع بمرونة كافية تتيح لها الاستجابة السريعة لأي تطورات عالمية غير متوقعة، قد يكون لها تأثير جوهري على النشاط الاقتصادي أو مستويات التضخم في أستراليا". وعقب الإعلان عن هذا القرار، شهد الدولار الأسترالي ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 0.8%، ليصل إلى 0.6545 دولار أمريكي، بينما انخفضت عقود سندات الخزانة لأجل ثلاث سنوات بمقدار 13 نقطة لتصل إلى 96.58. وتعكس تحركات السوق حاليًا احتمالية بنسبة 85% لخفض أسعار الفائدة إلى 3.60% خلال اجتماع شهر أغسطس القادم، مع توقعات متزايدة بأن يصل أدنى مستوى للفائدة إلى 3.10%، بدلًا من التقديرات السابقة البالغة 2.85%. وكان المستثمرون يتطلعون إلى خفض الفائدة هذا الأسبوع، ولا سيما بعد أن أظهرت البيانات الرسمية تراجع التضخم الأساسي إلى 2.4% في شهر مايو الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات، ويقع ضمن النطاق المستهدف من البنك المركزي الأسترالي الذي يتراوح بين 2% و3%. وعلى الرغم من التباطؤ الملحوظ في معدل التضخم، أشار البنك المركزي الأسترالي إلى أن بعض المؤشرات الاقتصادية الأخرى جاءت "أعلى قليلاً من المتوقع"، مؤكدًا حرصه الشديد على مراقبة التطورات الاقتصادية العالمية وتأثيرها المحتمل على النشاط الاقتصادي المحلي. وفي الوقت نفسه، شدد البنك المركزي على أن سوق العمل في أستراليا لا تزال قوية ومرنة، حيث ظل معدل البطالة مستقرًا عند مستوى 4.1% منذ أكثر من عام. من جانبه، وصف وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز قرار البنك المركزي الأسترالي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير بأنه "ليس ما كان يأمله ملايين الأستراليين"، مشيرًا إلى أن الحكومة الأسترالية قد حققت بالفعل تقدمًا ملموسًا على صعيد خفض معدلات التضخم.